برای مشاوره با وکیل صلح نامه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷ تماس بگیرید.
فهرست مطالب
عقد صلح :
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود .
برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشد .
چکیده:
اگرچه برابر قانون ثبت، ثبت رسمی عقد صلح و پاره‌ای دیگر از عقود الزامی است
و در صورت عدم ثبت در محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد اما قوانین مزبور دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سند عادی صلح
در اثبات و احراز وقوع عقد نداشته و تنها ناظر به حقوق بعدی منبعث از عقود مزبور می‌باشند.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۹۸
وکیل صلح نامه در مشهد
وکیل عقد صلح در مشهد
رای دادگاه بدوی
در مورد دعوی خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت متعاقب آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم‌ها الف.، الف.، ف. و آقایان الف.
و الف. همگی شهرت ق. به خواسته
الزام خواندگان به قائم‌مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه
نسبت به سهم‌الارث خود از دو دانگ مشاع از
شش‌دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز ۱۲۹۹ فرعی از اصل مذکور بخش ۲ تهران
شامل عین و منافع و حقوق کسبی و توابع و
ملحقات شرعی و قانونی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه فارغ از صحت‌وسقم ادعای اصالت یا عدم اصالت سند عادی صلح
و اثرانگشت مصالح ذیل آن با
عنایت به اینکه قانون‌گذار به‌صراحت بعضی از عقود را جزء عقود تشریفاتی قلمداد نموده است
که به‌صرف ایجاب و قبول یا به عبارت بهتر عقد فضولی یا
وکیل صلح نامه در مشهد
افرا وکیل
عقود رضایی موجب انتقال مالکیت و انعقاد عقد نمی‌گردد بلکه قصد انشاء و اعلام آن باید به‌صورت سند رسمی درآید
تا به غیر تلقی شود و در این عقود
عدم رعایت تشریفات باعث عدم تشکیل عقد می‌شود و به‌عبارت‌دیگر رعایت تشریفات (ثبت و انعقاد عقد به‌صورت رسمی)
شرط تشکیل و اعتبار عقد
است نه شرط اثبات عقد و بدون رعایت تشریفات مذکور این عقد باطل بوده و اثری نخواهد داشت
و انعقاد و انتقال این‌گونه عقود مانند صلح و هبه و
مشارکت صرفاً بایستی به‌صورت سند رسمی درآید و لازمه این‌گونه معاملات رسمی حفظ نظم عمومی
و ایجاد اعتبار برای مالکیت و حقوق مالکان رسمی
می‌باشد که قانون‌گذار اخیراً نیز در قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها صراحتاً به عدم اعتبار معاملات پیش‌فروش
یا پیش‌خرید آپارتمان‌ها به‌صورت سند عادی صحه
گذاشته که این‌گونه نگرشی به تأسی از قوانین مدون سابق مانند قانون ثبت‌اسناد و املاک
ادامه رای دادگاه
افرا وکیل
و آشفتگی وضع مالکیت در اموال غیرمنقول و بی‌اعتباری سند
رسمی و مآلاً مالکیت می‌باشد و نظر به اینکه سابقاً طی دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۴/۱۰/۸۷ شعبه محترم ۲۱ حقوقی تهران
حکم به بطلان معامله مابه
التزاع و دعوی الزام به تنظیم صادر که در مرجع محترم تجدیدنظر با نقص حکم مذکور
و تبدیل قرار رد دعوی اظهارنظر گردیده و از طرفی مجدداً به‌موجب
دادنامه شماره ۹۰۱۳۱۰ شعبه محترم ۴۹ مرجع محترم تجدیدنظر با نقض حکم تنفیذ
و صحت معامله قرار عدم استماع دعوی تنفیذ صادرشده است که
اظهارنظرهای مذکور دلالت بر رویه قضایی و نگرش حقوق و دکترین به عدم اصالت اسناد عادی
معاملات عقود تشریفاتی و عدم حمل اثر در این‌گونه
معاملات می‌باشد مع‌الوصف دادگاه با استناد به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک
و مواد ۷۱ و ۷۳ همان قانون دعوی خواهان را موافق حق
ندانسته و حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد
حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
وکیل صلح نامه در مشهد
افرا وکیل
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- م.س. ۲-ر.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۰۰۴۵۱
که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام‌شده است نظر به
اینکه مورث تجدیدنظرخواهان باوجود اهلیت و تصرفات خود در ملک طلق خویش اراده رأی را از خود بروز داده
که نتیجه آن انتقال قسمتی از ملک خود در
قالب عقد صلح در حق تجدیدنظر خواندگان بوده و نظر به اینکه اراده انشایی مرحوم مورث متداعیین
بر این مهم تعلق‌گرفته که مصالح و متصالح قصد آن را
داشته‌اند و نظر به اینکه عقد صلح از جمله عقود لازمه است و این عقد هیچ‌گاه برهم نمی‌خورد
مگر به‌وسیله فسخ به خیار یا اقاله که در مانحن‌فیه نه
خیاری موجود است و نه تراضی بر اقاله رأی از آن صادر گردیده و نظر به اینکه این عقد در زمره آن دسته از عقود است
که شرایط و احکام خاصه معامله
وکیل صلح نامه در مشهد
افرا وکیل
رأی که قصد آن را داشته‌اند را ندارد و نظر به اینکه قائل بودن به الزام طرفین (مصالح و متصالح)
از برای ثبت این‌گونه قراردادی خلاف اصل آزادی اراده‌هاست
زیرا مصالح و متصالح از برای تحقق عقد صلح اراده و قصد خویش را اعلان داشته‌اند
علی رأی حال نظر به‌مراتب معروض تجدیدنظرخواهی را محمول بر
صحت تلقی و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض
و با رعایت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۱۲۵۷ قانون
مدنی حکم بر الزام تجدیدنظر خواندگان جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی
و سپس تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث خود از دو دانگ
مشاع از شش‌دانگ یک یاب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز از ۱۲۹۹ فرعی از اصلی واقع در بخش ۲ تهران
شامل عین و منافع و حقوق
کسب و پیشه و کلیه توابع و ملحقات را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی ( پژوهشگاه قوه قضائیه )
تماس با وکیل پایه یک دادگستری : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷