وکیل ملکی مشهد

برای درخواست وکیل ملکی مشهد

و مشاوره با وکلای متخصص و حرفه ای گروه وکلای افرا وکیل با شماره ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷ تماس بگیرید .

توجه : هر گونه کپی برداری از مطالب این مقاله بدون اذن تهیه کننده مسئولیت شرعی خواهد داشت .

آیا در پرونده های ملکی به وکیل ملکی نیاز داریم ؟

وجود وکیل متخصص در دعاوی ملکی میتواند نقش مؤثری در روند پرونده داشته باشد . بنابراین دعاوی که در حوزه ملک و املاک قرار میگیرد مانند اثبات عقد بیع مال غیر منقول ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید ، اخذ پایان کار ، فسخ قرارداد و بطلان قرارداد ملکی  ، دعاوی سرقفلی و یا حق کسب و پیشه و تجارت ، و یا امور ملکی کیفری مانند فروش مال غیر ، جعل اسناد و …نیاز به وکیل ملکی مشهد دارد .

در صورت نیار به وکیل ملکی با شماره ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷ تماس بگیرید .

انواع دعاوی ملکی :

۱ – دعاوی ملکی در مورد اموال ثبتی

۲ – دعاوی ملکی حقوقی

۳ – دعاوی ملکی کیفری

منظور از دعاوی ملکی ، دعاوی می باشد که موضوع آنها ملک بوده است اعم از زمین ، آپارتمان مغازه و…

مهمترین پرونده های دعاوی ملکی ثبتی:

۴ -دعاوی ابطال اسناد رسمی

۵ – دعاوی باطل شدن سند مالکیت معارض

۶ – دعاوی افراز ملک

۷ – دعاوی مربوط به توقیف عملیات اجرایی

۸ – دعاوی ابطال مراحل ثبتی

عقد بیع و انتقال مالکیت از نظر وکیل ملکی مشهد :

مطابق مقررات قانون مدنی ، پس از آنکه طرفین در مورد مبیع و ثمن معامله ای توافق نموده اند ،

عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود . و به تبع آن انتقال مالکیت نیز رخ میدهد .

در عقد بیع ممکن اسن طرفین برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن ، مدت در نظر بگیرند . یا شروطی را در ضمن عقد در نظر بگیرند .

که این امر مانع از انتقال مالکیت بعد از انعقاد عقد بیع نمی باشد .

اما اگر در عقد واقع شده شرطی ذکر نشده باشد یا مدتی معین نشده باشد ، در این فرض بیع قطعی و ثمن حال است .

طرفین باید در زمان انعقاد قرارداد ، اهلیت داشته باشند .

بنابراین اشخاصی که معامله با انها باطل است را نمیتوانیم طرف قرارداد در نظر بگیریم . مانند شخص مجنون یا صغیر یا سفیه

زیرا این اشخاص قصد که رکن اصلی قرارداد است را دارا نمی باشند.

نظر شما را به یکی از سؤالات متداول مراجعین گرامی در مورد ابطال سند رسمی ملکی جلب میکنم :

پرسش :

مالکی خانه خود را که دارای سند مالکیت ثبتی است به شرح مبایعه نامه عادی مورخ ۴/۵/۱۳۷۲ به دیگری می فروشد .

سپس فروشنده به خریدار وکالت رسمی بلاعزل با سلب حق عزل از خود تفویض میکند .

تا با اختیارات تام مورد معامله را به هر کس و هر مبلغ و به هر شرطی که مایل است حتی به شخص خود بفروشد .

وکیل مالک ( خریدار اول ) با استفاده از وکالت با حضور در دفترخانه ،

مورد معامله را با سند قطعی و رسمی به شخص دیگری ( خریدار دوم ) منتقل و مبیع را نیز به او تسلیم میکند .

پس از مدتی برادر خریدار اول با ارائه مبایعه نامه عادی با تاریخ ۸/۱۰/۷۲ تنظیمی بین خود و برادر خریدار اول ،

که در آن قید شده ثمن فی المجلس و نقدا پرداخت شده و نکته قابل استناد دیگری در ان مشاهده نمیشود .

و وسیله ی دیگری نیز برای اثبات تاریخ مبایعه نامه مزبور وجود ندارد .

دادخواستی علیه طرفین سند رسمی فوق تقدیم میکند .وکیل ملکی مشهد

و خواسته ی خود را ابطال سند رسمی و الزام فروشنده اول به تنظیم سند انتقال مورد معامله به نام خود ، مطرح میکند .

در این دعوا حق با کدام یک از طرفین دعوا است ؟

تفسیر پرسش مذکور :

انتقال خانه توسط خریدار اول با وکالت رسمی از مالک ( فروشنده اول ) به خریدار دوم

هیچ تفاوتی ندارد که آن خانه را مالک ( فروشنده اول ) به خریدار دوم فروخته باشد .

زیرا خریدار اول وکیل رسمی و قانونی مالک بوده که مع الواسطه خانه را به خریدار دوم فروخته است .

در این پرسش باید دو فرض را در نظر بگیریم :

فرض اول :

تاریخ فروش خانه طبق سند رسمی مقدم بر تاریخ مبایعه نامه عادی است .

در فرض تعهد مورد سند عادی نسبت به مال غیر منقول اعتبار ندارد .

و متعهدله نمی تواند متعهد را ملزم به انجام تعهد کند .

زیرا فرض این است که مال مزبور قبلا به ثالث فروخته شده است و متعهد در آن مالکیت نداشته است

تا بتواند به طور نافذ انتقال آن را مورد تعهد قرار دهد .

فرض دوم :

تاریخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول مقدم بر تاریخ فروش آن باشد .

طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی،

تاریخ سند عادی منحصرا نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم کرده اند و قائم مقام ایشان معتبر است

و نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد . بدین جهت هر گاه مندرجات سند عادی دارای

تاریخ مقدم با مندرجات سند رسمی که دارای تاریخ مؤخر است ، تعارض داشته باشد ،

نمی توان به منظور بی اثر ساختن مفاد سند رسمی ، به مندرجات سند عادی در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد .

این وضعیت نشان میدهد که در نظر نویسندگان قانون مدنی ، مفاد سند عادی به خودی خود فاقد اعتبار نبوده

بلکه از جهت اثری که در ارتباط مفاد سند مزبور با تاریخ مندرج در آن مترتب است ، بی اعتبار میباشد .

بنابراین هر گاه صحت تاریخ سند مندرج در سند عادی با دلیل دیگری ثابت شود

و این تاریخ مقدم بر تاریخ مندرجات سند رسمی باشد ،

اصولا مفاد سند عادی مذکور بر محتویات سند رسمی ، در مقام تعارض ، مقدم خواهد بود .وکیل پایه یک دادگستری

نظر وکیل ملکی مشهد در مورد اعتبار تاریخ سند عادی :

فلذا ، از جهت اثباتی اگر صحت تاریخ سند عادی ثابت نشود ، مفاد ان نمی تواند در برابر مندرجات سند رسمی مورد استناد قرار گیرد .

و این وضعیت به این جهت نیست که مفاد سند عادی از حیث اینکه مفاد سند عادی است در برابر سند رسمی بی اعتبار است ،

بلکه به این دلیل که چون تاریخ آن در برابر شخص ثالث قابل استناد نیست

نمی توان تحقق مفاد ان را نسبت به زمان انشای مفاد سند رسمی ، مقدم و حتی همزمان تلقی کرد .

که نتیجه ی این امر سقوط قابلیت تعارض مفاد سند عادی با مفاد سند رسمی و اعتبار سند رسمی است .

اما اگر صحت تاریخ سند عادی اثبات شود ، برای متعهد له یک حق عینی ایجاد میشود .

در فرض پرسش تاریخ مبایعه نامه عادی خریدار اول ۴/۵/۱۳۷۲ است و تاریخ مبایعه نامه عادی برادر خریدار اول ۸/۱۰/۱۳۷۲ است .

در پرسش مشخص نشده که تاریخ انتقال رسمی خانه که

با وکالت رسمی از سوی خریدار اول به خریدار دوم منتقل شده چه زمانی بوده است .

سؤال :

بنده ملکی را به صورت قولنامه ای و مبایعه نامه خریداری کردم . آیا همسرم میتواند ملکی را که صورت عادی و دست نویس خریداری کرده ام را باب مقداری از طلب خود بابت مهریه توقیف نماید ؟ تنها دارایی من همین ملکی را که خریداری کرده ام می باشد .

پاسخ :

مطابق قانون تنها املاکی که در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده است و دارای سند رسمی مالکیت می باشد قابل توقیف می باشد . و ملکی که به صورت قولنامه ای خریداری شده قابل توقیف نمی باشد .

سؤال :

ملکی را به دیگری فروختم و قرار شد مبلغ صدو نود میلیون تومان را یک ماه بعد بپردازد و الا حق فسخ دارم ایشان مبلغ را نپرداخت و من فسخ کردم ولی مدعی است که ملک را به شخص دیگری فروخته است تکلیف چیست ؟

پاسخ وکیل :

در مواردی که خریدار تمام ثمن یا بخشی از آن را نمی پردازد و شرط فسخ قرار داده شده است و در قرارداد هم قید شده است، اگر به این دلیل معامله توسط فروشنده فسخ گردد مبیع به فروشنده مسترد می شود هر چند که به دیگری منتقل شده باشد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور نیز موید همین نظر است

گروه وکلای افرا وکیل ، وکیل ارث ، کلاهبرداری ، سرقت ، طلاق توافقی را معرفی میکند. 

جهت وکالت و مشاوره با این شماره تماس بگیرید . 

تماس با وکیل پایه یک دادگستری : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷