مرور زمان در چک و سفته
جهت تماس با وکیل چک و سفته در مشهد با شماره تلفن ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷ تماس بگیرید.
فهرست مطالب
طرح دعوا خارج از مهلت قانونی ۵ ساله :
اگر دارنده چکی پس از گذشت پنج سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت یعنی انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اقدام به طرح دعوا مطالبه چک نماید،
دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده
و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است،
بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند، به عبارت دیگر چک دیگر سند تجاری محسوب نمیشود بلکه سند عادی محسوب میشود.
و همچنین چک مذکور از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است
و خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه میشود.
مرور زمان در چک و سفته
نظریه مشورتی در مورد مرور زمان چک و سفته
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۰۵۹ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
سؤال:
الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال ۱۳۸۸ است و دارنده در سال ۱۴۰۰ دعوای مطالبه چک مطرح کرده است.
آیا وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک،
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه میشود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود؟
ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست‌نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد،
نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟
آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟
ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟
مرور زمان در چک و سفته
پاسخ :
الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است،
دعوای مذکور از شمول قانون تجارت
خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است،
بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲
مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛
از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه میشود.
ضمانت در اسناد تجاری :
ب- به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او
ضمانت نموده است»
و وفق ماده ۴۰۳ این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی
مجتمعاً رجوع … نماید».
مرور زمان در چک و سفته
این ضمان به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعاً مراجعه و مبلغ سند را وصول کند.
بدین‌ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن
با صاحب امضا یا مضمون‌عنه به حساب می‌آید. در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است،
پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که
صادرکننده و ضامن به طور ضمنی توافق کرده‌اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛
لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و
مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ضامن نیست.
مرور زمان در چک و سفته
ورود به سایت مقالات حقوقی و کیفری
تماس با وکیل پایه یک دادگستری : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷