برای درخواست وکیل معامله معارض در مشهد
و مشاوره با وکلای متخصص حرفه ای حقوقی و کیفری گروه وکلای افرا وکیل ، با شماره ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷ تماس بگیرید .
فهرست مطالب
معامله معارض :
معامله معارض زمانی تحقق پیدا می کند که مالک ، مال یا ملک خودش را به چند نفر به فروش برساند .
و خریدار دو یا سوم در واقع مال متعلق به دیگری را خریداری کرده است .
از لحاظ قانونی معامله اول اعتبار دارد و معاملات بعدی ( معامله معارض ) اعتبار قانونی ندارد .
چرا که با فروش توسط فروشنده ، از وی سلب مالکیت شده است و
دیگر مالک نیست و معاملات بعدی دیگر اعتبار قانونی ندارد .
فروش مال غیر جرم است و مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری محسوب میشود .
در فرض معامله معارض ، خریدار اول باید دادخواست اثبات مالکیت را مطرح نماید
و اگر دادگاه معامله اول را صحیح بداند ، معاملات بعدی باطل است
و خریداران بعدی علاوه بر شکایت کیفری ، می توانند خسارت را مطالبه نمایند .
سؤال از وکیل کیفری در مشهد:
آقای الف با تنظیم مبایعه نامه عادی و با حضور شهود واجد شرایط یک قطعه زمین خود را به آقای ب فروخته است .
ولی متعاقبا سند رسمی همان ملک را در قبال اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال در وثیقه بانک گذاشته است .
شاکی مدعی است که که ملک به او فروخته شده است و مالک است و سند رهنی تنظیمی باطل است .
مستند ب ارائه سند مبایعه نامه و ارائه بینه شرعی است و نهایتا اثبات مالکیت است .
ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مقرر میدارد :
” در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ،
دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد با شهادت اثبات نمیشود .” وکیل معامله معارض در مشهد
وکیل معامله معارض در مشهد
وکیل کیفری در مشهد
و با توجه به نظریه فقعای شورای نگهبان که برای شهادت به عنوان بینه محدودیتی قائل نیست و قابلیت اجرایی ندارد ،
مالکیت شرعی وی بر زمین مزبور احراز شده است .
بنابراین الف مشمول قانون ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک گردیده و رفتار وی جرم تعهد
و معامله معارض است که ضر و زیان ناشی از جرم میتواند مجعولیت و ابطال سند رهنی باشد .
گروه وکلای افرا وکیل ، وکیل کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، معامله معارض ، سرقت ، خیانت در امانت را معرفی میکند .
زیرا راهن با فروش قبلی زمین از خود سلب مالکیت نموده و نمی توانسته ملک دیگری را به رهن بدهد .
بانک می تواند مدعی ابطال مبایعه نامه باشد .
زیرا ، اسناد عادی در قبال امضاکنندگان ان معتبر است نه اشخاص ثالث
و لذا مبایعه نامه در مقابل حقوق رهنی بانک مستند به سند رسمی فاقد اعتبار است .
و به موجب مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ، انتقال مالکیت زمین موصوف به ب فاقد وجاهت قانونی است .
بر فرض انجام معامله ، رفتار الف مشمول رای وحدت رویه سال ۱۳۵۱ است که بر فرض انجام معامله معارض ،
چنین معامله ای میتواند کلاهبرداری یا فروش مال غیر باشد . وکیل معامله معارض در مشهد
پاسخ وکیل :
صرف معامله و تعهد معارض ، مستوجب مجازات موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک است ،
بدون اینکه به حقوق متعهد با استفاده از سند رسمی لطمه وارد سازد و لذا ضمن صدور حکم به کیفر فروشنده در معامله معارض ،
وکیل معامله معارض در مشهد
گروه وکلای افرا وکیل
حکم بر ابطال سند عادی نیز به علت عدم رعایت تشریفات قانونی ممکن است صادر شود .
یعنی جرم معامله معارض جرم مادی صرف است و آثار ناشی از معامله یا تعهد قانونی را ندارد .
در صورت اعمال نظر شورای نگهبان بر اعتبار بینه برای احراز مالکیت و بطلان مفاد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ،
معاملات تعهدات ناشی از معامله معارض بعد از صدور حکم قطعی قابل ابطال است
و مالکیت خریدار با سند عادی به حکم دادگاه قابل تایید و تثبیت است .
شایسته است قانونگذار ، عواقب ناشی از معامله معارض را مشخص کند .
در مورد دعوای مطروح با سکوت قانون در این مورد ، راه حل ، تایید نظر فقهای شورای نگهبان است ،
که طی آن معامله با سند اولیه صحیح بوده و معامله دوم به رغم رسمیت و اعتبار ظاهری ان باطل است .
از نظر وکیل معامله معارض در مشهد ، زیرا با تایید معامله اولیه فروشنده دیگر مالک مبیع نبوده تا بتواند آن را مورد معامله قرار دهد .
( برگرفته از حقوق جزای اختصاصی دکتر ایرج گلدوزیان )
جهت وکالت و مشاوره با وکلای متخصص افرا وکیل در زمینه جرایم کلاهبرداری و در حکم آن ، تماس بگیرید .
تماس با وکیل پایه یک دادگستری : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷