غرامات مستحق للغیر درآمدن مبیع چیست؟
تماس با وکیل مطالبه خسارات قراردادی در مشهد : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷
فهرست مطالب
مستحق للغیر درآمدن مبیع :
در این باره ماده ۳۹۰ قانون مدنی مقرر میدارد :
” اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در بیاید ، بایع ضامن است ، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد ”
در بسیاری از قراردادها و معاملاتی که افراد انجام میدهند ،
معمولا این موضوع را به عنوان یکی از شروط اصلی قرارداد درج می نماین
د که در فرضی که مبیع و جنس خریداری شده متعلق به دیگری باشد و دیگری بر آن ادعای مالکیت نماید ،
باید فروشنده از عهده خسارات وارده بر آید .
قانونگذار نوع مسئولیت فروشنده را در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع از نوع ضمان درک در نظر گرفته است .
البته شایان ذکر است که حتی در فرض عدم ذکر مسئولیت و ضمانت فروشنده به جبران خسارت ،
باز هم فروشنده مسئول است و این مسئولیت از باب حکم قانون است
و نیازی به تصریح در قرارداد ندارد و در هر حال مسئول می باشد .
غرامات مستحق للغیر درآمدن مبیع چیست؟
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع چیست ؟
ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر میدارد :
” در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعضی از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد نماید
و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید . ”
بنابراین مطابق این ماده در حالتی که معلوم شود که مبیع خریداری شده متعلق به دیگری می باشد ، خریدار میتواند :
۱ – از فروشنده مطالبه ثمن قراردادی را نماید .
۲ – در صورت عدم آگاهی به اینکه مبیع متعلق به دیگری را خریداری نموده است میتواند ، از فروشنده مطالبه خسارات وارده را نیز نماید .
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱-۱/۴/۱۴۰۰
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی ، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان شده است ، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن ، برآید . هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد ، دادگاه میزان غرامت را با توجه به عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ، عندالزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین میکند . و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، خارج است .
تماس با وکیل پایه یک دادگستری : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷