جهت مشاوره با وکیل ابطال معامله معارض در مشهد با شماره ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷ تماس بگیرید.
فهرست مطالب
معامله معارض :
ماده ۱۱۷ قانون ثبت مقرر میدارد :
“هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم
از منقول یا غیر منقول حقی به شخصی یا اشخاص داده
و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض
با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد .
در واقع در بحث معامله معارض ، فروشنده با اطلاع و اگاهی از این موضوع
که دیگر اختیار مالکانه ندارد، مال را به دیگری منتقل می کند
و این که فروشنده خود را مالک تلقی میکند میتواند از مصادیق جعل و کلاهبرداری باشد ،
هر چند که خود جرم کلاهبرداری نیست ولی از لحاظ اینکه
به نوعی دروغ و تقلب متوسل شده است میتواند شباهتی به جرم کلاهبرداری نیز داشته باشد .
وکیل ابطال معامله معارض در مشهد
رکن مادی جرم معامله معارض چیست ؟
۱ -تحقق رکن مادی جرم معامله معارض ،شامل انتقال حقی نسبت به مال منقول و غیر منقول است به موجب سند رسمی و سند عادی
۲ – انتقال مجدد ان حق نسبت به همان عین و منقعت به دیگران ازطریق سند رسمی و یا هر گونه تعهد معارض با انتقال حق
۳ – احتمال وقوع ضرر برای انتقال گیرنده
جرم معامله معارض از جرایم مادی صرف می باشد و سوء نیت مرتکب با انجام معامله دوم محرز است و نیازی به اثبات ندارد .
تماس با وکیل کیفری در مشهد
شماره تلفن تماس : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷
در معامله معارض شخص انتقال دهنده باید قبلا خود مالک مال مورد انتقال باشد ، در غیر این صورت عمل از محدوده جرم معامله معارض خارج است .
وکیل ابطال معامله معارض در مشهد
مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت انجام معامله معارض میتواند به صور مختلف تحقق یابد :
۱ – تحقق جرم مذکور با انجام هر دو معامله با سند رسمی
۲ – انجام هر دو معامله با سند عادی
۳ – معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی
۴ – معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی
برای اینکه عمل مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت باشد ،
باید اولا : معامله نخستین مطابق مقررات قانونی صحیحا واقع شده باشد
و ثانیا : معامله دوم با سند رسمی باشد
بنابراین مورد دوم و سوم به علت اینکه معامله دوم با سند عادی انجام شده است
از شمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک خارج است .
هر چند برخی انتقاد کردند و ایراد گرفتند که ماده ۱۱۷
حتی در فرضی که معامله اول با سند عدی انجام شده باشد ،
با صراحت عمل جرم است و از طرفی دیگر وقوع معامله هر دو با سند رسمی قابل تصور نیست .
و اگر معامله اول با سند عادی صورت گرفته باشد معامله معارض نباشد ، پس مصداق معامله معارض کجاست ؟
تماس با وکیل پایه یک دادگستری : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷