گروه وکلای افرا وکیل
وکیل فسخ قرارداد در مشهد

برای درخواست وکیل فسخ قرارداد در مشهد

و مشاوره با وکلای متخصص و حرفه ای گروه وکلای افرا وکیل با شماره ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷ تماس بگیرید .

افرا وکیل بهترین وکلا را در زمینه فسخ قرارداد در اختیار دارد .

مفهوم فسخ قرارداد :

فسخ همان پایان دادن به قرارداد توسط طرفین قرارداد و یا حتی شخص ثالث می باشد .

یکی از عواملی که به موجب قانون موجب سقوط تعهدات ناشی از قرارداد میشود ، فسخ قراردا است .

و برای فسخ اعلام یک اراده کافی است که به آن ایقاع می گوییم .

یعنی برای فسخ نیازی به رضایت طرف مقابل نداریم .

ذکر حق فسخ در قرارداد :

از نظر وکیل فسخ قرارداد در مشهد ، برای اعمال حق فسخ ، باید در قرارداد منعقد شده این حق برای طرف ذکر شده باشد .

مثلا در قرارداد بیعی که واقع شده است اگر حق فسخ برای خریدار تعیین شده باشد ،

خریدار می تواند معامله را فسخ کند و ثمنی را که پرداخته است را پس بگیرد .

در برخی از مواقع ممکن است در قرارداد حق فسخ پیش بینی نشده باشد در این حالت برای جلوگیری از ورود ضرر ،

قانونگذار اجازه داده براساس خیارات قانونی معامله را فسخ کزد .

قانونگذار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی انواع خیارات قانونی را که موجب ایجاد حق فسخ برای شخص متضرر از قرارداد میشود را نام برده است .

مانند خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار شرط ، خیار غبن و….

وکیل فسخ قرارداد در مشهد

وکیل تنظیم قرارداد در مشهد

وکیل فسخ قرارداد در مشهد
وکیل فسخ قرارداد در مشهد

تفاوت فسخ و انفساخ قرارداد :

در اکثر قراردادها این شرط درج میشود که اگر خریدار در موعد معین شده در قرارداد وجه چکها را کارسازی ننماید ، قرارداد فسخ شود .

این همان شرط انفساخ قرارداد است که به محض ایجاد شرایط آن خود به خود و به حکم قانون قرارداد منفسخ میشود .

و برای فسخ نیازی به اراده طرفین نمی باشد .

در برخی از قراردادها ممکن است به گونه ای دیگر شرط شود ، مثلا شرط شود که اگر در موعد معین همه ی چک ها ( ۳ چک ) کارسازی نشود ، معامله منفسخ است ، در این حالت اگر دو تا از چک ها کارسازی شود ولی یک چک در موعد کارسازی نشود ، آیا باز هم معامله منفسخ است ؟ به نظر میرسد بر اساس اصل صحت قراردادها نباید معامله را منفسخ بدانیم و بایستی از خریدار مطالبه ثمن نماییم .

سؤال موکل :

شخصی اتومبیل خود را به یک بنگاه فروش اتومبیل می سپارد که برای او به فروش برساند .

چند روز بعد صاحب بنگاه که اتومبیل را در تصرف دارد آن را از مالک میخرد ،

یک هفته از تاریخ خرید اتومبیل میگذرد و با مراجعات مکرر به صاحب آژانس ، وی ثمن معامله را پرداخت نمی کند .

در این فرض مالک اتومبیل چه اقدامات قانونی می تواند انجام دهد ؟

پاسخ وکیل :

اقدامی که برای بایع در این مسئله به نظر میرسد ، فسخ معامله به استناد خیار تأخیر ثمن است .

اما می توانیم فروضی دیگر را مطرح کنیم که باعث شود نتوانیم معامله را فسخ کنیم .

مورد اول :

برای پیدایش خیار تأخیر ثمن ، لازم است که مبیع تسلیم خریدار نشده باشد .

در حالی که مطابق فرض مسأله اتومبیل پیش از معامله برای فروش در اختیار خریدار بوده است

و در زمان وقوع معامله در تصرف وی بوده است .

تصرف خریدار در مبیع پیش از بیع در حکم قبض است . وکیل فسخ قرارداد در مشهد

گروه وکلای افرا وکیل ، وکیل اثبات عقد بیع ، بطلان قرارداد ، تنظیم قرارداد ، اثبات مالکیت ، فسخ قرارداد را معرفی میکند.

مورد دوم :

اینکه ممکن است مراجعه بایع به خریدار پس از سه روز از تاریخ بیع

کاشف از اراده اسقاط خیار تأخیر ثمن به وسیله فروشنده تلقی شود .

اما این پندار صحیح نیست .

زیرا از مفهوم مخالف عبارت ماده ۴۰۳ قانون مدنی که مقرر میدارد :

اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است ، خیار او ساقط خواهد شد .”

از نظر وکیل فسخ قرارداد در مشهد ، آشکارا به دست می آید که صرف مطالبه ثمن کاشف از اراده اسقاط حق فسخ نیست .

و برای حکم به سقوط خیار مزبور وجود قرائن دلالت کننده به التزام بایع به بیع است

و بدون وجود قرائن مزبور نمی توان خیار را ساقط کرد .

وکیل فسخ قرارداد در مشهد

وکیل فسخ قرارداد در مشهد
وکیل فسخ قرارداد در مشهد

مورد سوم :

ممکن است که تصور شود که تأخیر بایع در فسخ معامله در مدت چهار روز از تاریخ تشکیل عقد ،

بنا بر فوری شناختن این خیار سبب سقوط حق فسخ خواهد شد .

می دانیم که در مورد خیاراتی که قانون در مورد ان مدتی مقرر نساخته و فوریت ان را صریحا اعلام نکرده است ، مانند خیار تأخیر ثمن ،

بسیاری از حقوقدانان فوریت آن را نپذیرفته اند و در صورت تردید در سقوط آن ، بقای ان را استصحاب کرده اند .

از نظر وکیل فسخ قرارداد در مشهد ، به نظر میرسد که این خیار نیز فوری است .

زیرا از یک طرف برای اعمال خیار مهلت عرفی کافی است

پذیرفتن مدتی بیش از زمان لازم برای اعمال خیار ، سبب بلاتکلیفی طرف معامله میشود .

و این امر موجب ضرر خواهد شد .

از طرف دیگر با توجه به اینکه وجود حق فسخ در عقد لازم ، مخالف تمامیت آثار لزوم عقد است ،

که جز در صورت وجود نص قانونی ، نمی توان ان را پذیرفت.

و اینکه استصحاب در موردی جریان دارد که مستصحب دارای استعداد بقا باشد

و در صورت فقدان این استعداد ، مطابق نظر اقوی ، استصحاب جریان پیدا نمیکند .

و اینکه حق فسخ مخالف اثر لزوم عقد است . استعداد باقی ماندن ندارد .

پس استصحاب بقای حق فسخ در مهلت زائد بر مهلت لازم برای اعمال ان جریان پیدا نمی کند .

و نتیجه این تحلیل زوال خیار تأخیر ثمن در صورت تأخیر در اعمال ان است .

(برگرفته از عقود معین ، دکتر مهدی شهیدی )

جهت وکالت و مشاوره با وکلای متخصص فسخ قرارداد تماس بگیرید.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷

امتیاز این مقاله :
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
[جمع امتیازات: ۰ امتیاز شما: ۰]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + هفت =