وکیل ملکی در مشهد

برای درخواست وکیل ملکی در مشهد با شماره ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷ تماس بگیرید .

توجه : هر گونه کپی برداری از مطالب این مقاله بدون اذن تهیه کننده دارای مسئولیت شرعی می باشد .

آیا در دعاوی ملکی به وکیل ملکی نیاز داریم ؟

با توجه به پیچدگی های پرونده های ملکی پیشنهاد میشود که که از تجارب وکیل ملکی در مشهد گروه وکلای افرا وکیل بهره مند شوید .

نحوه طرح دعوا و انتخاب خواسته دعوا در پرونده های ملکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

و برای اینکه در این امر مهم در روند رسیدگی ملکی دچار مشکل نشوید ،

پیشنهاد میشود از تخصص در امور ملکی گروه وکلای افرا وکیل بهره مند شوید .

وکیل ملکی در مشهد گروه وکلای افرا وکیل ، بر اساس تجربه ای که تا کنون

در پرونده های ملکی خود داشته است توانسته است رضایت بسیاری از موکلان را به دست آورد .

علت این امر به جهت تسلط و آگاهی کامل به قوانین وکیل ملکی در مشهد گروه افرا می باشد .

دعاوی ملکی می تواند به جهت موضوع آن به صورت کیفری یا حقوقی در محاکم مطرح شود .

دعوای تصرف عدوانی تلفینی از دو نوع حقوقی و کیفری می باشد .

پیشنهاد میشود مطالب این مقاله را مطالعه فرمایید .

تقسیم بندی دعاوی ملکی :

۱ – دعوای ملکی حقوقی

۲ – دعوای ملکی کیفری

۳ – دعوای ملکی ثبتی

در این مقاله به بیان قواعد حاکم در شراکت در اموال مشاع ، نحوه افراز و فروش ملک مشاع و برخی از سؤالات مراجعین گرامی پرداخته شده است .

دعاوی ملکی کیفری :

۱ – جعل اسناد ملکی

۲ – کلاهبرداری در معاملات مربوط به املاک

۳ – خیانت در امانت مربوط به ملک و املاک و …

دعاوی ملکی و شراکت در اموال :

شرکت عبارت است در هم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی بین دو یا چند نفر ، مطابق قرارداد بین طرفین .

بنابراین شرکت تعهدی است بین دو یا چند نفر برای همکاری در یک موضوع می باشد و سهم هر یک از شرکا مشخص شده است .

شرکت عقدی جایز است یعنی هر یک از شرکا هر زمان که بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند .

معمولا زمانی که عقد شراکتی بین دو نفر منعقد میشود به نسبت سهم خود در نفع و ضرر شریک هستند .

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا می باشد .

شرکا می توانند برای اداره کردن مال مشاع یک یا چند نفر را از بین خودشان برای اداره اموال مشاع تعیین کنند .

و مدیران ماذون در صورت انقضای مدت اذن یا رجوع از آن یا فوت و حجر یکی از شرکا دیگر مجاز به تصرف در مال مشاع نمی باشند .

هر شریکی می تواند تقاضای تقسیم مال مشاع را بخواهد .

مطابق مقررات قانون مدنی ، هر گاه تقسیم متضمن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد ، تقسیم ممنوع میشود .

حتی اگر شرکا به تقسیم رضایت دهند باز هم ممنوع است .

ترتیب تقسیم آنگونه است که اگر مال مثلی باشد به نسبت سهمی که هر شریک دارد جدا میشود

و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تقسیم میشود . و در مرحله اخر اگه توافق نشد به توسط قرعه تقسیم میشود .

شرایط فروش ملک مشاع :

اگر شریکی بخواهد که ملک مشاع به فروش برسد ،

باید ابتدا تقاضای افراز آن را بنماید که در صلاحیت ادراه ثبت محل وقوع ملک می باشد .

و اداره ثبت بررسی می کند که قابل افراز است یا خیر ،

در فرضی که قابل افراز نبود ، تقاضای فروش ملک مشاع را از طریق دادگاه درخواست نماید .

در دعوای افراز که جریان ثبتی ان تمام شده است اگر بین شرکا غائب یا محجوری باشد ، باید تقسیم در دادگاه انجام شود .

وکیل ملکی در مشهد

در اینجا نظر شما را به یکی از سوالات متداول مراجعین گرامی در مورد دعاوی ملکی جلب میکنم :

پرسش :

یک باب مغازه به صورت مشاع در ملکیت دو شخص میباشد که با توافق یکدیگر از ان بهره برداری و درامد آن را میان خود تقسیم می کنند .

به دلیل پیدایش اختلاف در میان آنها در شیوه بهره برداری ، یکی از آن دو شریک تصمیم میگیرد درخواست فروش و تقسیم ثمن این مغازه را بکند .

اما سوال این است که :

۱ – درخواست فروش در چه صورتی پذیرفته میشود ؟

۲ – فروش این ملک از سوی چه مرجعی انجام میشود ؟

۳ – در صورتی که مرجع مزبور با فروش موافقت کند ، شریک دیگر از چه راه حلی برای تملک این مغازه می تواند بهره گیرد ؟

پاسخ :

موضوع شرکت یک باب مغازه است ، مالکیت آن مشاعا متعلق به دو شخص است.

در اثر اختلاف بین ان دو شخص تصمیم به درخواست فروش و تقسیم ثمن مال مشاع را نموده است .

مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی : هر شریک مال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید .

اما این قاعده زمانی اجرا میشود که :

 اولا : مال قابل تقسیم باشد.

ثانیا :افراز باعث از بین رفتن مالیت مال نگردد ( زیرا اگر افراز مال موجب از بین رفتن مالیت آن شود

این امر موجب ضرر به شرکا میشود ، در این فرض قانونگذار به جای تقسیم ، فروش را در نظر گرفته است )

 ثالثا: تقسیم موجب ضرر شریک ممتنع نباشد .

با توجه به اختلافی که بین دو شریک وجود دارد ، رسیدگی در صلاحیت دادگاه است

مغازه جزء اموال غیر منقول و در واقع ملک محسوب میشود .

چون مغازه مورد بحث ملک است پس مشمول قانون افراز و فروش املاک مشاع میگردد .

مطابق این قانون اولا در دعاوی افراز املاک ، واحد ثبتی مرجع نخستین رسیدگی است

و ثانیا از تصمیم این واحد میتوان ظرف ده روز به دادگاه شکایت کرد تا حکم مقتضی صادر شود .

مطابق ماده ۱ قانون افراز و و فروش املاک مشاع :

” افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است ،

اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد ، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ،

با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه ی ان واقع است .

واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز مینماید ”

حکم این ماده استثنایی میباشد یعنی :

۱ – در مورد تقسیم اموال منقول ، هر چند به طور طبیعی در حکم غیر منقول است ، مرجع صالح دادگاه حقوقی است .

۲ – در مورد املاک ثبت نشده یا اموالی که جریان ثبتی ان خاتمه نیافته است ، مرجع صالح برای تقسیم دادگاه است .

۳ – در مورد تقسیم ترکه که مجموعه ای از اموال منقول و حقوق مالی و املاک موضوع رسیدگی قرار میگیرد ،

دادگاه صلاحیت دارد به ویژه که احتمال دارد در تعدیل سهام ملکی در سهم یکی از ورثه واقع شود و نیازی به افراز آن نباشد .

۴ – در هر جا که میان شرکا غایب یا محجوری باشد ، تقسیم باید در دادگاه انجام پذیرد ، هر چند به تراضی باشد .

مراحل افراز ملک ثبت شده از واحد ثبتی :

۱ -با توجه به مطالب بالا در صورتی که مغازه مشاعی به ثبت رسیده باشد ،

یکی از دو شریک نمی تواند ابتدا و برای فروش و تقسیم ثمن مغازه به هیچ مرجعی مراجعه کند .

۲ – بلکه باید تقاضای افراز مغازه ی مشاع خود را به واحد ثبتی محلی که مغازه در حوزه آن واقع است ، تقدیم کند .

۳ – بعد از آن مسئول واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف شریک متقاضی ، رسیدگی به ان را به نماینده ثبت ارجاع میدهد .

۴ – نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن

جریان ثبتی آن اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض میباشد یا خیر اعلام نظر نموده

و پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی میرساند .

تماس با وکیل ملکی در مشهد : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷

۵ -پس از تایید اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد ،

( زیرا اگر ملکی دارای سند متعارض باشد ، افراز و فروش ملک به عمل نمی آید تا تکلیف مالکیت ملک مورد اختلاف مشخص شود )

مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت ماموریت میدهد که با دعوت و حضور متقاضی و شریک ممتنع و نماینده ثبت ،

مغازه را معاینه ، و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و حقوق آن دو ،

نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضای نماینده ثبت و دو شریک مغازه میرساند .

۶ – مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و…

تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه ی افراز اعلام می نماید .

۷ – تصمیم مسئول ثبتی به دو شریک ابلاغ میشود تا چنانچه اعتراضی دارند ،

مطابق ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه محل وقوع ملک تقسیم نمایند .

۸ – با وجود این هر گاه به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی ، مغازه غیر قابل افراز و تقسیم تشخیص شود ،

با تقاضای شریک متقاضی به دستور دادگاه به فروش خواهد رسید .

افرا وکیل ، وکیل ارث در مشهد و وکیل ملکی در مشهد و وکیل خانواده را به شما معرفی میکند .

وکیل ملکی در مشهد

دعاوی ملکی و شرایط فروش ملک مشاع در دادگاه :

با عنایت به مراتب فوق :

درخواست فروش در صورتی توسط دادگاه پذیرفته میشود که

اولا ، مغازه جزء املاک ثبت شده باشد .

ثانیا ، شامل املاکی که جریان ثبتی آن پایان یافته است باشد .

ثالثا ، از طرف واحد ثبتی محل وقوع مغازه ، غیر قابل افراز بودن آن تایید شود .

و گرنه نه تنها شریک مغازه حق درخواست فروش ندارد ،

بلکه افراز و تقسیم آن به عهده واحد ثبتی محل وقوع مغازه میباشد .

پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر فروش مغازه ،

فروش مغازه از طریق مزایده به عمل می آید و متقاضی فروش هم می تواند مثل سایرین در خرید شرکت کند .

و مطابق ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام ،

شریک دیگر نیز میتواند خود بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخته و از فروش آن به ثالث جلوگیری نماید .

مطابق رای وحدت رویه ۱۳۶۰/۲/۷ ردیف ۵۹/۲۹ :

در صورتی که بین ورثه برای تقسیم ترکه غائب یا محجور باشد ،

رسیدگی از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته شده است و دادگاه در این موارد صالح به رسیدگی می باشد .

به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز باشد ،

به تقاضای هر یک از شرکا فروخته خواهد شد . فروش به وسیله دادگاه به عمل می آید .

وکیل ملکی و اثبات عقد بیع :

زمانی که عقد بیع واقع میشود ، دو نفر در مقابل یکدیگر تعهد می نمایند

که فروشنده مالی را به دیگری بدهد و خریدار ، ثمن مال خریداری شده را پرداخت نماید .

بعد از انعقاد عقد بیع مالکیت منقل میشود

و مالک مطابق قانون حق هر گونه دخل و تصرفی را دارد و طرفین می توانند در قراردا شروطی را در نظر بگیرند .

مثلا اگر برای پرداخت ثمن معامله چک ارائه شده باشد

می توانند شرط کنند که در صورت عدم پرداخت هر یک از چک ها معامله منفسخ است .

در چه فرضی معامله انجام شده باطل است؟

۱ – یکی از حالاتی که به موجب قانون معامله از ابتدا باطل است و اثری ندارد ، حالتی است که زمین مورد معامله وقفی باشد . زیرا به موجب قانون خرید و فروش مال موقوفه باطل است .

تفاوت فسخ و انفساخ :

از نظر وکیل ملکی ، فسخ به صورت ارادی انجام میشود و زمانی که حق فسخ برای یکی از طرفین ایجاد میشود باید آن را اعمال کند .

ولی انفساخ به معنای ان است که قرارداد خود به خود و به حکم قانون به هم میخورد و دیگر اراده طرفین تاثیری در آن ندارد .

جهت اخذ نوبت دفتر خدمات قضایی ، برای ثبت دادخواست اینجا وارد شوید 

دعاوی ملکی و رفع توقیف ملک :

سؤال :

اگر شخصی ملکی را به موجب سند عادی خریده باشد و در دادگاه مالکیت به اثبات رسیده باشد

و بعد از تاریخ قرارداد ، طلبکاران فروشنده ، ملک را توقیف کرده باشند ، در این حالت تکلیف چیست ؟

پاسخ :

شخص خریدار که به موجب رای دادگاه که سند رسمی محسوب میشود ، مالک شناخته شده است .

و می تواند نسبت به ملک خریداری شده که در توقیف طلبکاران فروشنده بوده است ، اعتراض ثالث اجرایی نماید . و تقاضای رفع توقیف ملک را بنماید .

و دادگاه به استناد ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف صادر می کند .

شخص طلبکار بایستی اموال مدیون را توقیف نماید نه اموالی که متعلق به دیگری می باشد .

دعاوی مربوط به ملک و املاک در دادگاه حقوقی مطرح میشود

و بنا به شرایطی امکان طرح شکایت کیفری نیز وجود دارد مانند فروش مال غیر و …

زمانی که معامله ای بین دو نفر منعقد میشود ،

ممکن است اختلاف ملکی بین طرفین ایجاد شود که لازمه ی ان طرح دعوای ملکی در دادگاه حقوقی باشد .

مانند اینکه به شروط ضمن عقد توجهی نشود و طرف متعهد در معامله ملکی به آن توجه ننماید .

یا ممکن است فروشنده ملکی را که مالک ان نبوده است به عنوان ملک و املاک خود به دیگری منتقل نماید

و بسیاری از مسائل دیگر که در دعاوی ملکی ممکن است مطرح شود .وکیل مجرب ملکی در مشهد

دعاوی ملکی و فسخ قرارداد :

سوال :

بنده ملکی را از دیگری خریداری کرده ام و حال متوجه شدم که مستاجر دارد . و من اطلاع نداشتم که ملکی را که خریداری کردم مستاجر دارد . قصد من از خرید ملک ان بوده که در ان سکونت داشته باشم ولی مستاجر تا پایان مدت اجاره ملک را تخلیه نمیکند . چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟

پاسخ :

اگر شما ملکی را که خریداری کرده اید و اطلاع نداشته اید که در اجاره دیگری می باشد ، می توانید قرارداد ملکی را که خریداری کرده اید را فسخ کنید .

دعاوی ملکی و توقیف مهریه :

سؤال :

برادرم ملکی را به صورت قولنامه ای خریداری کرده است ، همسرش مهریه اش را می خواهد اجرا بگذارد و میخواهد ملکی را که برادرم خریداری کرده است توقیف نماید ،

آیا ملکی خریداری شده قابل توقیف است ؟

پاسخ :

تنها ملکی که دارای سند رسمی مالکیت باشد توسط اداره ثبت قابل توقیف است . و ملکی که قولنامه ای خریداری شده است قابل توقیف نمی باشد .

دعاوی ملکی و شرط عدم مسئولیت فروشنده در فرض تعلق ملک به غیر :

سؤال :

سلام . پدرم ملکی را از دیگری به صورت قولنامه ای خریداری کرده است و یک دوم ثمن معامله هم پرداخت شده است

و حال متوجه شده ایم که ملکی که فروخته شده است متعلق به دیگری است و پدرم اطلاعی نداشته است

و فروشنده در قرارداد ملکی از خود سلب مسئولیت در فرض تعلق به غیر کرده است .

آیا راهی برای فسخ معامله ملکی وجود دارد ؟ اگر فروشنده مبلغی بیشتر به فروشنده بدهد تا او راضی شود آیا این کار قانونی به حساب می آید ؟

وکیل ملک و اراضی در مشهد

پاسخ :

مطابق قانون اگر بعد از معامله معلوم شود که ملکی که خریداری شده متعلق به غیر است ، فروشنده ضامن درک مبیع است

و شرط عدم مسئولیت در فرضی که ثابت شود که فروشنده با آگاهی عدم مالکیت خود ، ملکی دیگری را فروخته باشد ، اثری ندارد .

در این حالت معامله باطل است و علاوه بر رد ثمن در فرض عدم آگاهی خریدار ،

خسارت نیز از بایع ملک غیر قابل مطالبه می باشد .

اگر چه در فرض فروش مال غیر به نام خود، تنفیذ معنی ندارد ولی با فرض معامله فضولی اگر مالک اجازه دهد و معامله را تنفیذ کند چه مبلغی دریافت کند یا نه معامله صحیح خواهد بود . وکیل ملکی مشهد

دعوای ملکی خلع ید :

دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی ملکی در مورد اموال غیر منقول است . طرح این نوع دعوا زمانی امکان دارد که شخصی به صورت غیر قانونی ملک دیگری را در تصرف دارد و مالک بر اساس مدارک موجود قصد رفع تصرف از ملک را دارد .

افرا وکیل افتخار دارد بهترین وکلا را در زمینه حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ملکی ، ثبتی ،طلاق توافقی ، نظامی را به شما معرفی کند .

شما می توانید پرونده های ملکی خود را به وکلای متخصص ملکی این گروه بسپارید .

افرا وکیل ، وکلای متخصص را در هر زمینه حقوقی و کیفری به شما معرفی میکند .

جهت وکالت و مشاوره با این شماره تماس بگیرید .

تماس با وکیل پایه یک دادگستری : ۰۹۱۵۹۷۹۹۰۸۷